ثراء جنرالات الجيش الأميركي من أموال السعودية*
من مسببات الضغط على الحكومة السعودية و انفتاخ الكثير من الملفات منها ملف اغتيال جمال خاشقجي و ملف مبيعات السلاح و بالذات قطع الغيار
وكذلك بنك المعلومات بالنسبة للجيش السعودي الطيارة السعودية في هذه الأيام ان أرادت أن تقصف اليمن لا تعلم لا يوجد لها بنك معلومات حتى تقصف لذلك كثرة الأخطاء
أسلحة الدول المتعارف عليها
تناولت الصحافة الغربية وكذلك المحاكم الأمريكية قضية وجود 500 جنرال ،عميد وعقيد من الجيش الأمريكي تم توظيفهم بشكل رسمي كعملاء لدول أجنبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، يتمثلون في مستشارين داخل و خارج السعودية مع الشركات الأمريكية ، هذا الأمر من ضمن أسلحة الدول المستخدمة في الأمور المعتادة كاستخدام بيانات الجمعيات الحقوقية و بيانات الصحافة ، أو إنشاء مراكز دراسات وإصدار تقارير ، ايضا استخدام المعارضات ضد البعض ، فيوجد أسلحة كثيرة كأسلحة القوة الناعمة " المساعدات الاقتصادية و القروض المالية " ، فيوجد وسائل كثيرة تستخدمها الدول ، مشروعة ومتعارف عليها بين البلدان.
مصير الرؤساء الغربيين بعد التقاعد في دول الخليج
غالبا يكون هذا الأمر من قبل الدول الأقوى على الدول الأضعف ، أو الدول التي تكون مناطق نفوذ للدول الكبرى ، الدول الكبرى بالدرجة الأولى هي الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق الفيتو
بعض الدول الأخرى أقامت دعوات على هؤلاء المسؤولين السابقين .
رؤساء أمريكا كلينتون ، بوش وغيره من هؤلاء الرؤساء بعد التقاعد و الخروج من البيت الأبيض و الحياة السياسية تستضيفهم الدول الخليجية في ندوات أو في محاضرات من باب الرشوة السياسية أو المال السياسي الفاسد
لكل محاضرة مدتها ساعة في الغرف التجارية أو في مراكز الدراسات قيمتها مليون دولار .
وهذا يذكر بما قامت به الحكومة الكويتية عندما كلفت مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بيض عمل دراسة بعنوان " مستقبل الكويت خلال عشر سنوات " ، كانت الدراسة مكونة من 17 صفحة وأخذ عليها 17 مليون دولار تقريبا ( كل صفحة مليون دولار ) كان موضوع إنشائي ، يتوقع أو يستشرف أحوال الكويت بعد سنوات قليلة
الكلام لا يقتصر على الكويت، بل دول الخليج بصفة عامة وكذلك الدول الضعيفة في الشرق الأوسط وهذه إشكالية من إشكاليات هدر المال العام فيما يخص السعودية .
السعودية وظفت حتى ماتيوس الذي كان رئيس الأركان وزير الدفاع في 2018
- 2018) فترة ترامب وغيره من المسؤولين العسكريين السابقين )
هؤلاء عادة لا يريدون الإفصاح عن دخلهم أو عن عوائد التعاون المشترك مع الحكومات لذلك يتهربون ضريبيا فترفع عليهم قضايا رغم أخذهم التصريح
توتر علاقات السعودية الأمريكية
العلاقات السعودية الأمريكية في عهد الملك سلمان تغيرت تغير تام ، جزء منها للأفضل و خاصة النزول للاستقلالية أو إعادة التوازن مع العلاقة ، بحيث تكون العلاقة مع أكثر من دولة وهذا أمر حسن لكنه فوضوي أو خطير جدا على كيان الدولة
وليس على الملك سلمان فعل ذلك لانه في تحالف استراتيجي أو اتفاقية استراتيجية بين البلدين
محمد بن سلمان تمرد على هذه الاتفاقية والأصل أن يلغي أو يعطي إنذار للاستغناء عن هذه الاتفاقية لكنه يحتاج لأمريكا عسكريا .
لذلك امريكا تهدد محمد بن سلمان بعد أحداث قصف جيق بالطائرات التي كانت مجهولة ، سحبت الحكومة الأمريكية مضادات الطائرات الباتريوت وغيرها وقلصت من التعاون العسكري للضغط على الحكومة السعودية في ملفات أخرى وهي ملفات النفط .
الحكومة الامريكية تنتج بترول مكافئ لما تنتجه الحكومة السعودية ، لكن أمريكا تحتاج للتحكم بالسعودية كالتحكم بالأسعار ، البيع و الإبقاء على العملة لأن الدولار الأمريكي يعتمد عليه في مبيعات السوق العالمية ، بالذات اسعار البترول
فهذه إشكالية امتياز عند أمريكا ، لا تريد أن تفقدها بكل سهولة لصالح استقلالية السياسة السعودية في المستقبل.
سبب الضغط على الحكومة السعودية
السعودية تتكلم كثيرا عن قضية بيع البترول باليوان الصيني ،فالسعودية تبيع للصين 2 مليون برميل نفط يوميا وهذا يعادل خمس إنتاج السعودية .
الحكومتان الصينية و السعودية تريدان أن يكون التبادل جزء بالريال وجزء باليوان خاصة ان الدولار طرف ثالث ليس له علاقة في هذا الأمر . فهذا من مسببات الضغط على الحكومة السعودية وفتح الكثير من الملفات منها ملف اغتيال جمال خاشقجي و ملف المبيعات ، كالسلاح أو قطاع الغيار
وكذلك بنك المعلومات بالنسبة للجيش السعودي .
الطائرات السعودية إن أرادت أن تقصف اليمن لكن لا تعلم انه لا يوجد لها بنك معلومات ، عندما يتم قصف صالات افراح او مستشفى أو حافلة يمكن ان جزء من هذه الأخطاء متعمد من أمريكا لأنهم أيضا يبيعون الذخيرة و المعلومات .
يوجد ملفات كثيرة موجودة في المحاكم الأمريكية للضغط على الحكومة السعودية بهدف السيطرة والتحكم في أسعار البترول ، لذلك الحكومة الامريكية تفتح ملفات كثيرة ضد الحكومة السعودية في هذه الأيام ومن ضمن هذه الملفات قضية وجود 500 جنرال أمريكي سابق توظفهم الحكومة السعودية في العلاقات العامة داخل أمريكا كمستشارين .
العلاقات بين الخفاء و الظاهر ، و سر ثراء الجنرالات
ذكر أن الأمر يعتبر من ضمن الأدوات السياسية المستخدمة كإصدار الصحف في الخارج و شراء الصحفيين أو شراء رؤساء امريكا و الوزراء السابقين ، لكن ان يصل الامر إلى شراء العسكريين فهذه المرحلة متقدمة ، لكن ينبني على كل هذا هدر الكثير من الأموال ، وإذا تم قياس مدى فوائد وجود هذه القوة الناعمة المتعددة بإمكان الحكومة السعودية إصلاح حالة حقوق الإنسان داخل البلد بحيث لا تحتاج إلى غسيل أموال أو شراء أصوات عسكرية ومستشارين وأجهزة إعلام لان هذه العملية تكلف الملايير .
و هذا من الأمور الخطيرة جدا خاصة أنه يوجد قانون جستر مخصص للحكومة السعودية لتعويض ضحايا أحداث سبتمبر وغيرها من الملفات الموجودة في المحاكم الأمريكية ، ممكن عودة نشاطها في أي لحظة من الحظات ، لكن بين فترة و أخرى انفراج في العلاقات .
حتى ان امريكا قبل أسابيع سلموا جاسوس سعودي للحكومة السعودية وهذا يدل على وجود ترتيب وعلاقة ممتازة في الخفاء لكن في ظاهر الأمر الإعلامي العلاقة متوترة والمصالح الأمريكية لازالت سارية داخل الأراضي السعودية ومنه ثراء جنرالات الجيش الأمريكي من الأموال السعودية .
تعليقات
إرسال تعليق